fbpx

استثناء 3 أنواع من التأشيرات من التطبيق بمشروع قانون العمرة.. تعرف عليهم

قرر مشروع قانون إنشاء بوابة العمرة الذي وافق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي. استثناء عدداً من التأشيرات من تطبيق قواعد منح تأشيرة العمرة الواردة في القانون.

ونصت المادة (2) من القانون على: “مع مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية. في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء مناسك العمرة، تسري أحكام هذا القانون على طالبي الحصول على التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة باستثناء التأشيرات الآتية:

– تأشيرة الزيارة (العائلية ــ التجارية ــ رجال الأعمال ــ المؤتمرات ـــ المرور).

– التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها ( دبلوماسية-خاصة-مهمة). والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية.

– تأشيرة الإقامة”.

البوابة المصرية للعمرة

وجاءت المادة الثالثة بإنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمي “البوابة المصرية للعمرة” تتولي الوزارة إداراتها والإشراف عليها، ورقابتها. على أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019. على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.

ونظمت المادة الرابعة آلية عمل البوابة من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية. وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة. ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية. إلكترونيًا على البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة.

أهداف مشروع القانون

وتتبلور أهداف مشروع القانون المعروض وفقا لتقرير اللجنة فيما يأتي:

– مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن. كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة.

– تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

– تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.

– حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري.

– القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية. وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.