fbpx

الصحة تُعلن عن غرامة تصدير أو استيراد الـ”بلازما”.. وهذه تفاصيل مشروع قانون تنظيم الدم

أعلنت وزارة الصحة و السكان، عن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها. يواكب التطورات الحديثة والمعايير الدولية بدول العالم التي أثبتت تقدمها في هذا المجال.

وجاءت تفاصيل مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، كالتالي:

– وفقًا لمواد القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه كل من يُدير مركزًا لتجميع الدم بدون تراخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. أو من يقوم بتصدير أو استيراد “بلازما” وكذلك وكل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام القانون.

– المشروع يحقق توازنًا بين مواكبة التكولوجيا والإجراءات التنظيمية واحتياجات المرضى بمصر. و يعتبر أمنًا قوميًا في مجال الصحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي.

– عملية التبرع بالدم ومشتقاته أسمى تعبير عن المشاركة المجتمعية في مجال الرعاية الصحية.

– مواد القانون تضمن مأمونية عملية تجميع الدم والحفاظ على صحة وسلامة كل من المتبرعين والمرضى.

– تنص مواد القانون على حظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيًا.

– تحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقًا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع. التي يصير فيها المتبرع منتظمًا.

– يجب على كافة المراكز المعنية بجمع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها.

– الانتهاء من تجهيز 8 مراكز لتجميع البلازما، ومن المقرر الانتهاء من 20 مركزًا بنهاية العام الجاري. وذلك بالتوازي مع العمل على إنشاء مصنع لتصنيع المستحضرات الدوائية من البلازما.

– لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على التراخيص.

– يُنشأ مجلس لمراقبة عمليات الدم برئاسة وزير الصحة تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.

– لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مُرخص مع الاسترشاد بالمعايير الدولية.

– لا يجوز القيام بتصنيع مشتقات البلازما إلا عن طريق مصنع مرخص لهذا الغرض.

– يصدر ترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديد قراره من هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

– توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم. وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم لبيان مقدار ما تم تجميعه، وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.