fbpx

مؤسس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية لـ”جورنال مصر”: نطالب بقانون ينقذ المصلوبين

علق العميد هاني عزت، مؤسس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية، على تصريح المستشار منصف سليمان عضو مجلس النواب والمستشار القانونى للكنيسة الأرثوذكسية وكذلك من ممثلى الطوائف المسيحية المشتركة فى مناقشة مسودة القانون الموحد مع وزارة العدل، قائلا إن المناقشات انتهت فى مرحلتها الأخيرة ونأمل أن تقدم للحكومة قبل قدوم شهر رمضان المعظم تمهيدا لتقديمها لمجلس النواب.

وأضاف مؤسس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية فى تصريحات خاصة ل”جورنال مصر”، أنه يرجو من جميع ممثلى الكنائس والمسؤولين فى الحكومة وكذلك أعضاء البرلمان واللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، التحلى بالحكمة والمسؤولية الكاملة، إلى أن يخرج القانون سريعا وأن يكون متوازنا كما صرح السيد الرئيس السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.

وأكد عزت، خلال تصريحاته الخاصة، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يخص آلاف الأسر المسيحية التى هى جزء أصيل من الأسرة المصرية وينتظره الآلاف من المعلقين لتعود لهم البسمة والأمل فى مستقبل أفضل داخل عباءة سيادة قانون يحفظ الحقوق والواجبات لجميع أفراد الأسرة وكذلك حقوق الأطفال لأن استقرار الأسرة المصرية هو إستقرار إنسانى للمواطن المصرى على أرض الوطن الذى يعيش فينا وأعطى الله الحكمة للمسؤولين للخروج بهذا القانون إلى بر الأمان، مشيدا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته لسرعة إصدار القانون.

وفى السياق ذاته، كان قد أعلن المستشار منصف سليمان نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق والمستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين تم الانتهاء منه ومراجعة ملاحظات وزارة العدل ومن المفترض إرساله إلى مجلس الوزراء وأنه تم الانتهاء فعليا بعد محادثات مكثفة بين ممثلي الكنائس وحدث توافق.

وكشف سليمان، أن السبب الرئيسي للتأخير هي مدة ترجمة بنود القانون إلى اللغة اللاتينية وإرسالها إلى الفاتيكان واستغرق الأمر ثلاث سنوات ونصف وضمت أكثر من 70 مادة بينما استغرقت اللقاءات خمس سنوات كاملة وأنه لم تكن ملاحظات وزارة العدل سبب في أي تأخير بل هي ملاحظات جادة تحتاج إلى دراسة حيث يضم قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين عدد 143 مادة تشمل مراحل الزواج وأركانه الخطبة وشروطه وموانع الزواج وبطلان العقد والنفقة وضمت أيضا الحضانة وبند ثبوت النسب وأن الكنائس ناقشت القانون بعناية واستفاضة للوصول إلى صيغة نهائية توافقية.

وأكد المستشار القانونى للكنيسة الأرثوذكسية، أنه تم إبلاغ الجهات القضائية بعد جلسات طويلة ضمت ممثلي كنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس والمرقسية للأقباط الأرثوذكس، والكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية وكنيسة السريان الأرثوذكس وكنيسة الأرمن الأرثوذكس وأكد أن النقاش شمل جميع مواد القانون 143 مادة وتم التمسك خلال المناقشات بأساس العقيدة وتعاليم الكتاب المقدس.

جدير بالذكر، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن توسيع تعريف الزنا الحكمي وتم إضافة دلائل جديدة لحدوثه ومنها المحادثات الإلكترونية ومكالمات الهاتف وترك الزوج الدين المسيحى والتحريض على والأعمال المنافية للآداب والشذوذ الجنسي والفجور.