بلاغ لرئاسة الوزراء ضد استحواذ الحكمة الأردنية على جلاكسو سميثكلاين

البلاغ مقدم من المحامي الدكتور هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت وحمل رقم 3645132. ضد شركة حكمة للأدوية ورئيسها التنفيذي سيجي اولافسون وهو الرئيس التنفيذي السابق لتيفا الإسرائيلية. وكذلك سعيد دروزة ممثل الحكمة للأدوية وضد الممثل القانوني لشركة جلاكسو سميثكلاين مصر والشركات التابعة لها ومنها آمون للصناعات الدوائية

وجاء في البلاغ أن شركة جلاكسو سميثكلاين أفصحت للبورصة المصرية عن جريان العمل على بيع الشركة لشركة حكمة للأدوية. وبعدها بيومين تلقت الشركة عروضا للإستحواذ من شركة أكديما الوطنية المملوكة للدولة. وكذا شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بذات السعر. ولكن أفصحت الشركة عن رفضها بسبب علاقات خاصة حصرية بين جلاكسو والحكمة وما يتداول عن علاقات خاصة وارتباطات مع شركة تيفا الاسرائيلية. ورغبتها في الاستحواذ على اسواق الدواء الجنيسة بالشرق الأوسط وبالأخص مصر وتونس وعدد من دول الخليج.

وأشار البلاغ، إلى أنه لا يخفى لدى قطاع سوق الدواء مخالفات شركة حكمة للأدوية ضد العاملين بقطاع الأدوية. وعصفها بحقوقهم حيث قامت بالإستحواذ على العديد من المصانع ولها سجل بذلك. وأن هذه الصفقة تمثل خطرا على حرية المنافسة وممارسة احتكارية واستحواذا لكيان واحد على ما نسبته تقدر ب25 % من سوق الدواء المصري. وأرباحه والمستقطعة من المريض المصري وعائلته.

وأكد هاني سامح، مخالفة هذا البيع والاستحواذ لقرار وزير الصحة رقم 37 لسنة2016 بحظر بيع مصانع الأدوية. والذي اشترط موافقة الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بعد ضمان حقوق المرضى وتوافر الدواء وضمان حقوق العمال والموظفين. وكذلك قرار وزير الصحة 497 لسنة 2014 وفيه حظر التصرف في مصانع الأدوية إلا بعد الرقابة. وضمان حقوق المرضى والأطباء والعاملين بالمنشأة مع اسباغ رقابة التفتيش الصيدلي

وقال صلاح بخيت إن امتناع الشركتين عن الإفصاح والخضوع لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية مخالف لنصوص قانون حماية المنافسة. ومعاقب على مخالفات الشركتين وفق المادة 22 بالغرامة الجنائية بقيمة 12% من حجم المبيعات او خمسمائة مليون جنيه عن كل متهم حال تعذر الحساب.

وطالب البلاغ بقيام جهاز حماية المنافسة وهيئة الدواء المصرية بفحص الاستحواذ وملابساته المعلن عنها بالبورصة. وإيقاف تلك التعاملات وضمان حقوق المرضى والعاملين بقطاع الدواء ومنع الممارسات الإحتكارية الضارة بالسوق

وذكر هاني سامح، أن شركة الحكمة لها دور في انتشار بيع الدواء المخدر (ليرولين) و (تامول). وازدياد حالات الادمان بين الشباب. وقد تقدم مكتب هاني سامح وصلاح بخيت ببلاغ بهذا الشأن لرئيس الوزراء في عام 2019 برقم 1755216. وانتهى البلاغ بقيام وزارة الصحة في رد رسمي على الشكوى بإصدار قرار وزير الصحة 475 لسنة 2019 بإدارج مادة البرجابالين ضمن مستحضرات الجدول الأول الملحق بقرار وزير اصحة والسكان رقم 172 لسنة 2011 بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية. وإلى الفقرة د من الجدول رقم 3 بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960وذلك لتنظيم تداول المستحضر بعدما تبين انتشار ظاهرة تعاطى المستحضر بين الشبابب فى الآونة الأخيرة. مما يهدد بسلامة وصحة المواطن ويتم الصرف من الصيدليات بموجب روشتة طبية مختومة من الطبيب المعالج.