رسميا.. بيان عاجل من النيابة العامة بشأن طالبة المنصورة

أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بمباشرة التحقيق العاجل فى واقعة مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة، وسرعة إنجازه، واستجواب المتهم فيها، والتصرف قانونًا بها.

وكانت النيابة العامة، تلقت اليوم الإثنين الموافق العشرين من شهر يونيو، إخطارًا من الشرطة بوفاة المجنى عليها بعدما نحرها المتهم بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة، وقد أُلقى القبض عليه متلبسًا بالجريمة وبحوزته أداتها.

وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وضبط تسجيلات آلات المراقبة فى محيطه التى سجلت الواقعة لمشاهدتها، وتبينت آثار دماء المجنى عليها بالمكان، وندبت النيابة العامة قسمَ الأدلة الجنائية لرفع جميع الآثار المادية فيه لفحصها.

كما انتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المجنى عليها، فتبينت ما به من إصابات بالعنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها، واستمعت لشهادة اثنين من أفراد الأمن الإدارى بالجامعة من شهود الواقعة، واللذان أكدا تعدى المتهم على المجنى عليها بالسكين، وتستكمل النيابة العامة سماع الشهود، ومباشرة باقى إجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقاطع متعددة تصور جانبًا من الواقعة، وكذا أخبار تتناول تأويلات حول باعث المتهم لارتكاب الجريمة غير مستندة على أدلة حقيقة رسمية، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة فى سلامة التحقيقات، ويفضى إلى ضياع ما فيها من أدلة، ويكدر السلم العام، وينال من اعتبار ذوى المتوفاة بغير حق، مما قد يُعرّض مَن يتداول تلك الأخبار للمساءلة القانونية.

وأهابت النيابة العامة بالجميع الامتناع عن تداول هذه المقاطع والأخبار فى تلك الواقعة أو غيرها، وتقديمها إلى جهات التحقيق المختصة إذا ما كانت تُفيد فى كشف الحقيقة، دون تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية المختلفة لأسباب لا علاقة لها بالصالح العام أو التوعية العامة.

وأكدت أنها حريصة على الشفافية مع المجتمع فيما يشغله من وقائع تختص بمباشرة التحقيق فيها، وإعمالها مبادئ العلنية النسبية فيما يجوز التصريح والإعلان عنه منها ببيانات النيابة العامة الرسمية، دون الإخلال بحُسن سير التحقيقات وسريتها وسلامة أدلتها.